به نقل از «ایران اکونومیست»

غزل خداحافظی وزیر صمت ناکارآمد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۳۲۷۷

«قرار بود شوخی نکنید»؛ این عبارتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی همین ۲ روز پیش در مواجه با پرسشی پر تکرار به کار برد: «قرار است آقای رئیسی شما را برکنار کند؟» حالا اما او و وزارتخانه مطبوعش تلاش می‌کنند تا با جلب نظر پاستور، برای دومین بار مچ مخالفانش در بهارستان را بخواباند و از طرح استیضاحی که امروز اعلام وصول شد، جان سالم به در ببرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استیضاحی که به نظر می‌رسد دیگر شوخی نیست.

گمانه‌زنی‌ها برای تغییر ترکیب دولت ابراهیم رئیسی به ویژه تیم اقتصادی ‌اش از چند ماه پیش در جریان است. تورم در حوزه‌های مختلف، از مسکن و اقلام غذایی گرفته تا خودرو، به شکل افسار گسیخته‌ای در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد. دولت مردان رئیسی اگرچه معتقد بودند که شیب افزایش تورم، کندتر شده اما آنچه جامعه تماشا کرد، رسیدن پراید ۱۰۰ میلیونی به ۳۰۰ میلیون تومان بود.

حسن روحانی، پیش از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری ایران، در سال ۹۲ گفته بود که «ملاک تورم، جیب مردم است» اما از قرار معلوم در دولت رئیسی کسی اعتقادی به این مهم نداشت آنچنان که وزیر صمتش در شرایطی کارنامه خود در حوزه خودرو را موفقیت آمیز اعلام می‌کند که نه خبری از افزایش کیفیت بوده و نه تنوع خاصی در خودروهای تولید داخل، فقط و فقط افزایش قیمت بوده و بس.

همه این موارد در کنار هم سبب شد تا نام فاطمی امین بیش از دیگر وزرای رئیسی به عنوان گزینه تغییر عنوان شود. پیش از این، طرح استیضاح او در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد اما توافق محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه با رئیس قوه مجریه سبب شد تا او از استیضاح جان سالم به در ببرد.

توافقی که البته هرگز اجرایی نشد تا پارمان به بهای «هیچ»، از یکی از اهرم‌های نظارتی خود صرف نظر کند. صبح امروز اما برای دومین بار طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس اعلام وصول شد. آنطور که مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته، مجموعا ۳ طرح برای استیضاح فاطمی امین تهیه شده که مهم‌ترین شاخص آن‌ها، آشفتگی در بازار خودرو است. «بازار کالاهای پایه‌ای، ارتباط میان قیمت کالاها و نرخ ارز، انتصابات در معاونت‌ها، هیات مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها» به گفته این نماینده مجلس، دیگر محورهای استیضاح فاطمین امین هستند. استیضاحی که با ۳۷ امضا تقدیم هیات رئیسه شد و قانونا در همین روزها باید در صحن علنی پارلمان برگزار شود.

سناریو اول؛ پارلمان همچنان ممنوع الاستیضاح است!

استیضاح هرگز در ایران موضوعی تماما مرتبط به پارلمان نبوده و از قرار معلوم، نخواهد بود. از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز در تمام استیضاح‌ها نهادهای فرادستی پارلمان اعمال نظر کرده‌اند. این اعمال نظرها در دولت حسن روحانی و مجلس دهم اما بیش از پیش شد و کار به جایی رسید که علی مطهری، نماینده وقت مجلس به روزنامه اعتماد گفت که از دفتر رهبری اجازه استیضاح از نمایندگان را گرفته‌اند.

این وضعیت با پایان دولت روحانی، به دولت رئیسی منتقل شد به طوریکه مجلس یازدهم تا امروز نه تنها یک طرح استیضاح هم نداشته بلکه تعداد سوالات آنان از وزرای دولت هم در قیاس با آنچه مجلس دهم در دولت روحانی رقم زد، به مراتب کمتر است.

اگر این سناریو همچنان در جریان باشد، بدان معناست که مجلس یازدهم همچنان حق استیضاح ندارد و فاطمی امین با خیال راحت، از این پیچ هم عبور خواهد کرد. نکته اما اینجاست که اگر این سناریو در جریان باشد، طرح استیضاح فاطمی امین باید ظرف امروز و فردا با ریزش تعداد متقاضیان استیضاح مواجه شود و تعداد امضاها به زیر ۴۰ عدد برسد.

افزون بر این، ممکن است دوباره توافقی فراقانونی میان پاستور و بهارستان سبب شود تا رئیس مجلس دوباره مقابل آیین نامه داخلی پارلمان بایستد و شخصا طرح را از دستور کار خارج کند، اقدامی که به طور قطع هزینه‌هایی گزاف را بر قالیباف تحمیل خواهد کرد.

سناریو دوم؛ مجلس حفظ آبرو می‌کند!

دومین سناریویی که ممکن است محقق شود، صدور دستور استیضاح یا لغو ممنوعیت استیضاح از نهادهای فرادستی به مجلس است. واقعیت آن است که کمتر مقام مسئولی در جمهوری اسلامی می‌توان یافت که از عملکرد وزارت صمت به خصوص در حوزه خودرو رضایت داشته باشد. حتی حامیان تئوری «تولید داخل» به جای ارتباط سازنده با کشورهای مختلف جهان هم این روزها منتقد کیفیت خودرو و قیمت گزاف آن هستند. از این رو به نظر می‌رسد رویکرد منطقی، موافقت آنان با خداحافظی فاطمی امین با کرسی ریاست وزارت صمت باشد.

مجلس یازدهم این روزها با اتهامات بسیاری از جمله کم کاری در حوزه نظارتی، بی عملی در مواجه با مقامات دولتی و انفعال در قبال بدنه اجتماعی خود مواجه است. همه این اتهامات در کنار هم سبب شده تا استیضاح وزیر صمت به یکی از مطلوب‌ترین گزینه‌ها برای حفظ آبروی اصولگرایان جوان پارلمان تبدیل شود.

افزون بر این، موضوع احیای دوباره سازمان بازرگانی و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صمت به این نهاد نیز مزید بر علت شده است. از قرار معلوم فاطمی امین و وزارتخانه زیر نظرش چندان موافق این مهم نیستند و ترجیح می‌دهند این نهاد عریض و طویل همچنان به شکل سابق به فعالیت ادامه دهد. شکلی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد ولی تلاش‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، تا اینجای کار، برای تغییر ساختارش و بازگشت به سازمان یا وزارت بازرگانی ناکام بوده است.

سناریو سوم، برکناری به جای استیضاح!

آخرین سناریو محتمل، آن است که مجلس همچنان اجازه استیضاح نداشته باشد ولی دولت رئیسی هم دیگر توان ادامه همکاری با فاطمی امین را نداشته باشد. آنچه این روزها از گوشه و کنار دولت سیزدهم به گوش می‌رسد، تمایل شخص رئیسی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی‌اش است. موضوعی که با برکناری رئیس کل بانک مرکزی در دوران اوج گیری قیمت دلار آغاز شد و به تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین چند روز گذشته ختم شد. بعید است اما این پایان کار باشد. گمانه‌زنی‌ها از تغییر احتمالی وزیر اقتصاد حکایت دارند. سید احسان خاندوزی، همین دیروز از استیضاح نمایندگان به سلامت گریخت و با قانع کردن نمایندگان متقاضی استیضاح، فعلا بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد باقی ماند اما بعید است هم او و هم فاطمی امین، پایان تابستان را به عنوان وزیر تماشا کنند.

آنچه سناریو موافقت دولت با خداحافظی وزیر صمت را محتمل‌تر می‌کند، توئیت عجیب سخنگوی این وزارتخانه در آستانه استیضاح اوست. امید قالیباف نوشت: «حمایت قاطع دولت و رئیس‌جمهور محترم از وزیر صمت تردیدی باقی نمی‌گذارد که این وزارتخانه با رشدهای خیره‌کننده صنعتی معدنی در سال گذشته موفق عمل کرده است. رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو و حذف قرعه‌کشی کار ساده‌ای در عرض یک سال نبود.» این اظهارنظر و تاکید موکید بر حمایت رئیسی از وزیر صمت شاید نشان آن باشد که این وزارتخانه تلاش دارد رئیسی را در عملی انجام شده قرار دهد تا فاطمی امین فرصت بیشتری برای فعالیت داشته باشد.

با این حال، همه این سناریوها بر یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن هم مخالفت ضمنی پاستور و علنی بهارستان با تداوم حضور فاطمی امین در وزارت صمت است. اما سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و بعید نیست فاطمی امین هم از پیچ بهارستان و هم مخالفت‌های پاستور به سلامت عبور کند و بماند و به تلاش‌ها برای برکناری و استیضاحش بگوید: «شوخی»!

غزل خداحافظی وزیر مدعی

فاطمی امین و همراهانش هرگز عملکردشان را منفی ارزیابی نمی‌کنند اما با این حال آنچه اعداد و ارقام حکایت می‌کند، به مراتب متفاوت از ادعای آنان است؛ به عنوان نمونه قیمت خودروی پراید در دوره وزارت فاطمی امین از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان رسید. یعنی حدود ماهی ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت فقط در همین یک نوع خودرو. به عبارتی دیگر، قیمت پراید در هر ماه فعالیت فاطمی امین، بیش از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی افزایش پیدا کرده است. در مابقی حوزه‌ها هم اوضاع به همین منوال است.

با چنین شرایطی طبیعی است که نه فقط مجلس، بلکه دولت هم حمایت قاطع قبلی خود را از او نداشته باشد. کما اینکه در همین یکی دو ماه گذشته برخی دیگر از اعضای هیات دولت به راحتی بابت عملکردهای اخیر خود از پاستور کنار گذاشته شده اند. گواه این مدعا هم شاید اظهارات قابل تامل امروز رئیس دولت باشد. ابراهیم رئیسی همزمان با اعلام وصول استیضاح فاطمی امین در جلسه هیات دولت گفت: «بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.» دقایقی بعد هم خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.» همه این‌ها در کنار هم شاید حکایت از تزلزل جایگاه فاطمی امین و فقدان حمایت قبلی از او باشد.

فراز 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استیضاح فاطمی ابراهیم رئیسی میلیون تومان طرح استیضاح فاطمی امین اعلام وصول وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»